63 زندانی در میز خدمت قضایی بیرجند به آزادی رسیدند

به گزارش ایکنا از خراسان جنوبی ، محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، امروز یکشنبه 12 مهر به همراه احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونان قضایی و جمعی از قضات در این برنامه حضور داشتند و از نزدیک در جریان درخواست ها و مشکلات قضایی زندانیان قرار گرفتند. نتیجه یکی از ملموس ترین بخش های این بررسی ها، فراهم شدن زمینه آزادی 63 زندانی بود؛ افرادی که وضعیت پرونده آنان بررسی شد و در مواردی که شرایط قانونی وجود داشت، امکان آزادی آنان فراهم شد.

به گزارش ایکنا از خراسان جنوبی، محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، امروز یکشنبه 12 مهر به همراه احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونان قضایی و جمعی از قضات در این برنامه حضور داشتند و از نزدیک در جریان درخواست ها و مشکلات قضایی زندانیان قرار گرفتند.

نتیجه یکی از ملموس ترین بخش های این بررسی ها، فراهم شدن زمینه آزادی 63 زندانی بود؛ افرادی که وضعیت پرونده آنان بررسی شد و در مواردی که شرایط قانونی وجود داشت، امکان آزادی آنان فراهم شد.

این اتفاق در حالی رخ داد که یکی از محورهای اصلی مطرح شده در این میز خدمت، کاهش جمعیت کیفری و استفاده هدفمند از ظرفیت های قانونی بود؛ موضوعی که صرفاً به آزادی زندانیان محدود نمی شود و از مرحله بررسی قرارهای تأمین تا وضعیت محکومان مالی و بهره مندی از ارفاقات قانونی را دربرمی گیرد.

پرونده هر زندانی، شرایط خودش را دارد

یکی از نکاتی که در جریان این بازدید مورد توجه قرار گرفت، ضرورت بررسی جداگانه وضعیت زندانیان بود. همه افرادی که در زندان حضور دارند، شرایط یکسانی ندارند و ممکن است در یک پرونده امکان استفاده از ارفاقات قانونی وجود داشته باشد و در پرونده ای دیگر چنین امکانی فراهم نباشد.

بر همین اساس، حضور قضات در زندان این امکان را ایجاد می کند که درخواست ها مستقیماً شنیده شود و پرونده ها با توجه به شرایط هر فرد مورد بررسی قرار گیرد.

عبداللهی بر استفاده از ظرفیت های قانونی برای تعیین تکلیف پرونده زندانیان تأکید کرد؛ رویکردی که می تواند در موارد واجد شرایط، مسیر آزادی افراد را هموار و از ادامه حضور غیرضروری آنان در زندان جلوگیری کند.

در همین چارچوب، موضوع ارفاقات قانونی نیز مورد توجه قرار گرفت. بررسی شرایط زندانی و تطبیق آن با مقررات، یکی از مسیرهایی است که می تواند برای افراد واجد شرایط، امکان استفاده از این ظرفیت ها را فراهم کند.

63 آزادی در کنار آمارهای ابتدای مهر

بر اساس اعلام رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، از ابتدای مهرماه تاکنون 82 نفر با پایان دوران محکومیت و 12 نفر نیز با استفاده از ارفاقات قانونی آزاد شده اند.

در کنار این آمار، در جریان همین میز خدمت نیز زمینه آزادی 63 زندانی فراهم شد.

تفکیک این آمار اهمیت دارد؛ چراکه آزادی با پایان محکومیت، استفاده از ارفاقات قانونی و آزادی حاصل از بررسی پرونده ها در میز خدمت، هرکدام مسیر متفاوتی دارد و نمی توان آنها را بدون توضیح در یک عدد واحد جمع کرد.

بازداشت موقت نباید مجازات پیش از صدور حکم باشد بخش دیگری از مباحث مطرح شده در این بازدید به وضعیت بازداشت شدگان اختصاص داشت.

بازداشت موقت از موضوعاتی است که نحوه استفاده از آن می تواند بر جمعیت کیفری اثرگذار باشد. از همین رو، بر ضرورت بررسی دقیق شرایط پرونده و پرهیز از تبدیل بازداشت موقت به مجازاتی پیش از صدور حکم تأکید شد. در مواردی که قانون ظرفیت استفاده از راهکارهای جایگزین را فراهم کرده است، استفاده از این ظرفیت ها می تواند مانع ورود غیرضروری افراد به زندان شود.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم بخشی از افراد بازداشت شده، پس از مدت کوتاهی آزاد می شوند و سرنوشت پرونده آنان ممکن است در نهایت به منع تعقیب یا برائت منجر شود.

643 بازداشت یک تا سه روزه در شش ماه

احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی، در این بازدید به آمار بازداشت های کوتاه مدت اشاره کرد و گفت که در شش ماه نخست امسال، 643 مورد بازداشت یک تا سه روزه در استان ثبت شده است.

این آمار، ضرورت توجه بیشتر به نحوه استفاده از قرارهای بازداشت و بررسی راهکارهای قانونی جایگزین را مطرح می کند؛ به خصوص در مواردی که نگهداری فرد در زندان برای مدت کوتاه انجام می شود.

قاسمی بر استفاده از ظرفیت های قانونی برای کاهش بازداشت های کوتاه مدت تأکید کرد و موضوع پرونده هایی را که در نهایت به منع تعقیب یا برائت منتهی می شوند، مورد توجه قرار داد. هدف از این رویکرد، جلوگیری از ورود افرادی به چرخه زندان است که با توجه به شرایط پرونده، می توان درباره آنان از ابزارهای قانونی دیگری استفاده کرد.

محکومان مالی؛ یک پرونده، چند مسئله

وضعیت محکومان مالی نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی بود. برای فردی که به دلیل ناتوانی در پرداخت محکومیت مالی در زندان است، مسئله تنها یک پرونده قضایی نیست؛ وضعیت اقتصادی، توان پرداخت، شرایط خانواده و امکان اجرای تعهدات مالی نیز در تعیین تکلیف او نقش دارد.

از این رو، بررسی شرایط پرداخت و امکان تعدیل اقساط در پرونده های واجد شرایط می تواند به تعیین تکلیف وضعیت محکومان مالی کمک کند.

توجه به این دسته از پرونده ها نیز بخشی از سیاست کاهش جمعیت کیفری است؛ زیرا در مواردی که فرد امکان پرداخت محکومیت را به شکل یکجا ندارد اما می تواند با شرایط مناسب تر تعهد خود را اجرا کند، بررسی راهکارهای قانونی می تواند از استمرار حضور او در زندان جلوگیری کند.

حضور بیشتر قضات در زندان یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید در این برنامه، ضرورت تقویت ارتباط مستقیم قضات با زندانیان بود. حضور قضات در زندان این امکان را فراهم می کند که روند رسیدگی تنها بر اساس مکاتبات و درخواست های اداری دنبال نشود و مسئول قضایی از نزدیک با وضعیت فرد و مشکلات او آشنا شود.

در همین راستا، افزایش بازدیدهای قضایی از زندان ها مورد توجه قرار گرفت تا درخواست های زندانیان در زمان مناسب بررسی و در صورت وجود شرایط قانونی، برای آنها تصمیم گیری شود.

این حضور همچنین می تواند به شناسایی پرونده هایی کمک کند که به دلیل شرایط خاص، نیازمند بررسی دوباره یا تصمیم گیری درباره استفاده از ظرفیت های قانونی هستند.

دادرسی الکترونیکی؛ راهی برای کاهش رفت وآمد

توسعه دادرسی های الکترونیکی نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این بازدید مورد توجه قرار گرفت. استفاده از ظرفیت های الکترونیکی در فرآیند دادرسی می تواند بخشی از رفت وآمدها و جابه جایی های غیرضروری زندانیان را کاهش دهد و دسترسی آنان به فرآیند رسیدگی را تسهیل کند. این موضوع در کنار حضور قضات در زندان، می تواند به تسریع بررسی برخی درخواست ها و کاهش فرآیندهای زمان بر کمک کند.

مرخصی؛ ظرفیتی برای حفظ ارتباط زندانی با خانواده

موضوع استفاده بیشتر از ظرفیت مرخصی های قانونی نیز در این برنامه مطرح شد. مرخصی برای زندانی واجد شرایط، علاوه بر اینکه بخشی از ظرفیت قانونی در فرآیند اجرای حکم است، می تواند امکان حفظ ارتباط فرد با خانواده را فراهم کند. این ارتباط به ویژه برای افرادی که دوران محکومیت طولانی تری را سپری می کنند، اهمیت دارد.

از این منظر، بررسی وضعیت زندانیان و شناسایی افراد واجد شرایط استفاده از مرخصی نیز می تواند در کنار سایر ظرفیت های قانونی، بخشی از سیاست کاهش جمعیت کیفری را محقق کند.

«غیبت خورده ها» در صف بررسی پرونده

در جریان این بازدید، وضعیت زندانیانی که با عنوان «غیبت خورده» در زندان حضور دارند نیز مورد توجه قرار گرفت. بررسی این پرونده ها از آن جهت اهمیت دارد که ممکن است شرایط هر فرد با دیگری متفاوت باشد و نیاز به بررسی دقیق تر وضعیت قضایی داشته باشد. تعیین تکلیف این افراد، در صورت وجود شرایط قانونی، می تواند از ادامه حضور افرادی در زندان که وضعیت پرونده آنان نیازمند بازبینی است، جلوگیری کند. زندانیان غیربومی؛ خانواده هایی در فاصله ای دورتر موضوع زندانیان غیربومی نیز یکی دیگر از محورهای مطرح شده بود. وقتی محل نگهداری زندانی با محل سکونت خانواده او فاصله زیادی داشته باشد، ارتباط خانواده با فرد زندانی و پیگیری مسائل او دشوارتر می شود. به همین دلیل، موضوع انتقال زندانیان غیربومی به محل اقامتشان نیز مورد توجه قرار گرفت. این موضوع علاوه بر کاهش مشکلات رفت وآمد خانواده ها، می تواند امکان ارتباط بیشتر زندانی با خانواده و پیگیری بهتر امور او را فراهم کند. میز خدمتی که فقط به یک روز محدود نمی شود آنچه در زندان مرکزی بیرجند اتفاق افتاد، صرفاً ثبت یک آمار از آزادی زندانیان نبود. بیش از 100 نفر درخواست های خود را مطرح کردند، پرونده ها مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه، زمینه آزادی 63 نفر فراهم شد. در کنار این نتیجه، موضوعات دیگری نیز روی میز قرار گرفت؛ از نحوه استفاده از بازداشت موقت و آمار بازداشت های کوتاه مدت گرفته تا وضعیت محکومان مالی، بهره گیری از ارفاقات قانونی، مرخصی زندانیان، دادرسی الکترونیکی و بررسی وضعیت زندانیان غیربومی و «غیبت خورده». کاهش جمعیت کیفری زمانی می تواند نتیجه پایدارتری داشته باشد که پیش از ورود فرد به زندان، ضرورت بازداشت با دقت بررسی شود و پس از ورود نیز پرونده او به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. میز خدمت قضایی در زندان مرکزی بیرجند، از همین زاویه قابل توجه است؛ چهار ساعت حضور مسئولان قضایی، فرصتی برای شنیدن مستقیم صدای بیش از 100 زندانی و بررسی پرونده هایی بود که برای 63 نفر از آنان، نتیجه بررسی ها به فراهم شدن زمینه آزادی انجامید.

انتهای پیام

نظرات

captcha